تحکیم وحدت عمده ترین شکاف را در ایران شکاف دموکراسی-آمریت می داند. از دید آنها تقسیم مردم به دو گروه آمریت طلبان و دموکراسی خواهان واقعیت امروز جامعه ایرانی است. برای رفع استبداد و آمریت، البته که نتیجه ی منطقی تشکیل جبهه ی دموکراسی خواهان است. اما چرا در عمل چنین جبهه ای به صورت واقعیت عینی ظهور نکرده است؟ گویا مشکل در تفکر استراتژیک است. بایست به زمینه ها و مفهوم دموکراسی توجه کرد. مهمترین مانع دموکراسی در ایران چیست؟ مؤمنی پاسخ می دهد اقتصاد دولتی. پاسخی که به طرز عجیبی الگوی مارکسیسم عامیانه ی زیر بنا- روبنا را در ذهن مجسم می کند که روبنای سیاسی را به صورت مستقیم متعین از زیربنای اقتصادی فرض می کند. مؤمنی می گوید دولتی که مالکیت بخش عمده ی اقتصادی و به خصوص منابع نفتی را در اختیار دارد به دلیل عدم وابستگی به مردم به سمت آمریت می غلتد. پاسخ مؤمنی پیشنهاد خط مشی نئولییبرالیستی است. خصوصی سازی های گسترده و خلع ید از دولت در بخش های مختلف اقتصادی راهی است که به دموکراسی منتهی می شود و برای تحکیم دعوی سخنران به پژوهش هایی اشاره می کند که گویا رابطه ی معنی داری بین اقتصاد آزاد و رقابتی و دموکراسی و حتی شاخص هایی چون طول عمر را نشان داده اند. فعالین پر شور انجمن اسلامی های دانشگاه های کشور که بخش عمده ی آنها از طبقات غیر مرفه جامعه هستند خود را به کوری زده اند. آنها می اندیشند که برای دموکراسی مبارزه می کنند اما متوجه نیستند که برای قدرت گیری سرمایه داران شمشیر می زنند. اگر در این مدل ساده شده ی تحکیم وحدت، آمریت نتیجه ی مستقیم تملک درآمدهای نفتی است، خصوصی سازی اقتصاد و در رأس آن نفت تنها آمرین را تغییر می دهد و سرمایه داران غیر مکتبی را که در کت و شلوارهای خوش دوخت ایتالیایی در انتظار خصوصی سازی نفت ایران نشسته اند به صف آمرین جدید می پیوندند. البته تمایزی مهم نیز در کار است. این بار جدال از سیاست به اقتصاد رانده می شود و از امری همگانی و عمومی به امری محلی و صنفی تقلیل می یابد. توده های وسیع مردم دیگر قادر نخواهند بود از طریق امر مشترک سیاسی و با فشار بر دولت و منازعه بر سر آن، کننترل خود بر سرنوشت، تولید و آینده خود بازیابند. با انتقال ارزش نفت از دست دولت به دست صاحبان جدید کمپانی های نفتی، قدرت از هرگونه نظارت اجتماعی خارج می شود. اگر در حال حاضر جبهه دموکراسی خواه مورد نظر مؤمنی توانایی به پرسش گرفتن آمریت حاکمان دولتی را ندارد، چگونه در فردای اقتصاد آزاد، حکم به محدود کردن آمریت کسانی می دهد که قدرت آنها نشأت گرفته از حق مقدس مالکیت آنها بر کمپانی های نفت و گاز است؟